أخبار وطنية نقابيون يتحدّون وزارة الداخلية: لن نرضخ لـمحاولات فاشلة تريد إسكات أصواتنا الحرّة
أثار البيان الأخير الذي أصدرته الأسبوع الفارط وزارة الداخلية، ردود أفعال غاضبة من قبل النقابيين الأمنيين، ووصل الأمر بالبعض منهم الى تحدّي الداخلية ووزيرها ناجم الغرسلي.
وجاء بلاغ الداخلية إثر التصريحات الأخيرة التي وصفتها الوزارة بغير المسؤولة من قبل بعض الأطراف النقابية الأمنية في وسائل الإعلام.
ودعت وزارة الداخلية الأطراف النقابية إلى التقيّد بأحكام القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي خاصة من حيث الالتزام بواجب التحفّظ والمحافظة على السرّ المهني وعدم التدخّل في شأن التسيير والتصرف الإداري وتركيز عملها ونشاطها على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبي قوات الأمن الداخلي ودعم المستوى الاجتماعي لهم.
ونبهّت الوزارة بأنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة والنافذة حسب أحكام القانون إزاء كلّ نقابي أمني يصرّح في وسائل الإعلام في غير مجال النهوض بالمستوى الاجتماعي لأعوان قوّات الأمن الدّاخلي وتحسين ظروفهم المهنية.
حول هذا المضمون الذي اعتبره البعض محاولة لاسكات أصوات النقابيين واعادتهم الى مربّع الطاعة، اتصلنا ببعض النقابيين فكانت أراؤهم كالتالي...
وليد زروق: سنصمت إذا التزمت وزارة الداخلية بهذه الشروط
النقابي الأمني ورئيس جمعية مراقب وليد زروق أكد أن وزارة الداخلية وبعد أن حاولت ضرب العمل النقابي وبث الفتنة والتفرقة وبعد زرعها لأشباه النقابيين خدمة لأجندات معينة أطلت ببلاغ شبيه في صياغته بالانقلاب الذي حصل لجمعية القضاة التونسيين سنة 2005 والذي أشرف عليه وزير الداخلية الحالي ناجم الغرسلي على حدّ تعبيره.
وأكد زروق أن الهدف من هذا البيان هو إسكات كل من يحاول قول الحقيقة، مبيّنا أن بلاغ وزارة الداخلية لا يلزمه وبأنه سيظل يطالب بالمحاسبة وفضح الفاسدين والمطالبة بإصلاح جدّي لمنظومة «متخلفة» قامت على تكريس سياسة الاستعباد والتهميش وعانت منها القاعدة الأمنية الموسعة قبل المواطن، حسب ما جاء على لسانه.
وذكر وليد زروق أن صمتهم مناط بتطهير مفاصل الأسلاك الأمنية من كل من ينتمي الى المجموعة الأمنية للاتجاه الإسلامي سنة 1991 ومن تورطوا في أحداث إرهابية وبتطهير مراكز التكوين وفرق الإرشاد الجهوية وادارة الحدود والأجانب المورّطة في تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر.
وأفادنا وليد زروق أن المجتمع المدني مطالب بأن يكون أكثر يقظة في كل ما يخص المؤسسة الأمنية، وذكر أن وزارة الداخلية تغوّلت في عديد المجالات سواء الاعلامي أو القضائي مبينا أنها تسعى الى اعادة الشعب التونسي الى مربّع الطاعة .
وتساءل زروق عن السر الذي دفع بأشباه النقابيين على حد تعبيره الى الخروج من صمتهم اليوم، مبينا أن هؤلاء التزموا الصمت حين تم اغتيال أبطال المؤسسة الأمنية وأنهم خيروا الخروج اليوم للدفاع عن أصنام يعبدونها ـ والكلام لوليد زروق ـ
وبلغة فيها الكثير من التحدي أكد محدثنا أن اتفاق «الشيخين» ـ ويقصد الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي ـ واتفاق كل الاحزاب السياسية لن يثنيه صحبة زملائه عن كشف الحقائق .
وأضاف رئيس جمعية مراقب أن عديد الجمعيات الحقوقية انخرطت في ما أسماها باللعبة القذرة وقال: «رغم كل ما يحدث نحن سنعلن المقاومة على الأمن القومي ولن نكون أبواقا لأية جهة أو شخص، ففي جرابنا ما يكفي لانهاء هذه المنظومة شرط توفر سلطة قضائية مستقلة، ولن تستطيع الشعب الأمنية التي زرعها آمر الحرس الوطني من ادخالنا الى بيت الطاعة.. كما سنتحدى كل القيادات الأمنية التي خانت بلدها وكل رجال السياسة الذين ينظرون الى تونس بعقلية الغنيمة»..
حبيب الراشدي: الداخلية تسعى الى اصلاح المنظومة الأمنية بإلجام الأصوات
من جهته بيّن كاتب عام جمعية مراقب النقابي الأمني حبيب الراشدي أن وزارة الداخلية وتجاوبا منها مع أهداف الثورة انطلقت فى اصلاح المنظومة الأمنية بإلجام أصوات من يدعون الى الاصلاح.
واشار الراشدي الى أن المضحك في الأمر هو أن ادارة الشؤون القانونية التى أعدت مشروع اسكات النقابات الأمنية يشرف عليها أحد ولاة تونس سابقا وهو شخص مورّط فى اهدار المال العام وتسليم مال التنمية لجمعيات متطرفة ومورّط فى فساد مالي حسب ما جاء على لسانه.
من جهة أخرى ذكر الحبيب الراشدي أن المنشور المنظّم للنقابات يقر بالتعامل بندية مع الادارة لضمان حقوق الأمنيين وتكريس ثقافة حقوق الانسان، مشيرا الى أن النقابات الامنية ليست شعبا مهنية تهيكلها وتنظمها الوزارة .
وذكر محدثنا أن ما أقدمت عليه وزارة الداخلية هو تواصل لعملية ضرب النقابات الشرعية التي انطلقت فيه منذ مدة صحبة وزارة العدل.
وختم محدثنا بالتعبير عن استغرابه من سياسة الانقلاب التي شنّها المسؤولون الحاليون مبيّنا أن نفس الأطراف التي تطالب اليوم بإلجام الأفواه هي ذاتها التي أثنت على عمل النقابات وكشفهم للتجاوزات في عهد الترويكا، وقال: «أنا مستعد لوضعي بالسجن شريطة أن يتم الكشف عن حقيقة صفقة الدواء ومن أرسلها الى ليبيا».
عصام الدردوري: لم أتكلّم يوما بأمر ولن أصمت بأمر
علّق النقابي الأمني ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري على البيان الذي أصدره وزير الداخلية ناجم الغرسلي والذي دعا خلاله النقابيين إلى التقيّد بأحكام القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي والمحافظة على السر المهني، بأن هذا البيان يعدّ تجاوزا غير مسبوق لكل الضوابط القانونية واعتبر الدردوري أن وزارة الداخلية نجحت كطرف اداري ـ بعد أن فتحت لها بعض الوجوه النقابية العميلة الطريق ومهّدته أمامها ـ في شيطنة تصريحات النقابيين التي تصبّ في عمق الحقيقة وجوهر إنارة الرأي العام التونسي الذي يُراد استبلاهه والتعتيم عليه تحت ذريعة ما يسمّى بالأمن القومي على حدّ تعبيره.
وذكر أن وزارة الداخلية تجاوزت بطريقة غير مسبوقة كل الحدود والضوابط القانونية التي تكفل حرية العمل النقابي وفي مقدّمتها دستور الجمهورية التونسية والاتّفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرا الى أنّ هذا البيان هو عبارة عن رسالة ترهيب للأصوات الحرّة داخل المؤسسة الأمنية وإشارة ساطعة لانطلاق تشييع جنازة الحقيقة وبدء مراسم الدفن حسب ما جاء على لسانه.
وأضاف رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن أنه لم يتكلّم يوما بأمر من أيّ كان ولن يكون صمته بأمر. أما تصريحاتهم التي وصفت في البيان بغير المسؤولة فذكر أن القضاء وحده من له السلطة لتقييم مدى مسؤوليتها من عدمه وإن كانت إفشاء لأسرار مهنية أم هي مواقف مرتكزة على القرينة والحجّة لإنارة سبيل العدالة في إطار احترام أخلاقيات المهنة.
وختم بأن بيان وزارة الداخلية وُلد بعد مخاض عسير حيث قال: «شكرا لنقابات الهانة ورقود الجبانة التي ساهمت في ولادة هذا البيان الذي سيقترن باسم الذين عملوا على تنزيله كما اقترن ذات يوم صاحب نظرية تذويب الكوليستيرول بمزبلة التاريخ ولكن يومها وُصفنا بالأبطال أما اليوم فنحن نمثّل خطرا على الأمن القومي ..أعلم علم اليقين من دفع في اتّجاه هذا القرار وليذهب هذا البيان أمام دماء شهدائنا المغدور بهم إلى الجحيم».
سناء الماجري
